عن الصحيفة
مكتب صغير يقرأ الأوراق قبل أن يكتب الخبر
برج ديلي صحيفة خليجية مستقلة تأسست في الرياض عام 2016. تغطي العقار والبناء والمرافق وتطور المدن، وتعتمد على الوثائق والإفصاحات أكثر من البيانات الصحفية. تصدر رقميا فقط، بلا طبعة ورقية ولا ملحق إعلاني.
- التأسيس
- الرياض، 2016
- المكاتب
- الرياض، دبي، الدوحة، مسقط
- الفريق
- تسعة محررين وستة مراسلين
- التمويل
- اشتراكات وبيع جداول، بلا إعلانات مطورين
كيف بدأت الصحيفة
صدر العدد الأول من برج ديلي في الرياض عام 2016 كصفحتين أسبوعيتين لمقاولين يتابعون مشاريع الإسكان. كان المحتوى جدولا واحدا: مشروع، مدينة، قيمة عقد، موعد تسليم. لم يكن هناك قسم للتحرير ولا مصورون.
بعد أربع سنوات تحولت الصفحتان إلى صحيفة يومية رقمية، فيها أربعة مكاتب تغطية: الرياض ودبي والدوحة ومسقط. يعمل في الصحيفة تسعة محررين وستة مراسلين، بينهم مهندسان ومحاسب حصل على تدريب تحريري.
طريقة العمل
نبدأ من الوثيقة. إفصاح مطور، عقد ترسية، قرار تنظيمي، أو تقرير جهة حكومية. بعد ذلك نتحدث مع شخصين على الأقل لهما صلة مباشرة بالمشروع، ونسجل ما يمكن التحقق منه. الزيارة الميدانية شرط لأي مشروع تتجاوز قيمته نصف مليار دولار.
إذا لم نحصل على الرقم من مصدرين، نكتب ما لدينا ونذكر أنه غير مؤكد. لا نستخدم عبارة مصادر مطلعة دون تحديد نوع المصدر. لا ننشر تقارير لم تُعتمد رسميا، ولا نعرض مسودات لم تُقر.
الاستقلال والتمويل
تعتمد الصحيفة على الاشتراكات الفردية وبيع جداول البيانات، ولا تقبل إعلانات من مطورين أو شركات مقاولات. هذا القرار يكلفنا إيرادا سنويا كبيرا، لكنه يمنع السؤال الذي يربك كل صحيفة عقارية: هل يكتب المحرر عن مشروع يدفع صاحبه إعلانا في الصفحة المقابلة.
مكتب التحرير مستقل عن المالكين في قرارات النشر. لا يُطلع المالك على أي ملف قبل نشره. التصحيحات تُنشر دون موافقة أحد، وبالطريقة نفسها التي تُنشر بها المادة الأصلية.
التصحيح
نشر خطأ يعني أن قارئا اتخذ قرارا بمعلومة غير صحيحة. لذلك يُقرأ كل تصحيح في اليوم نفسه، ويُنشر في أعلى الصفحة المعنية مع تاريخ التصحيح ووصف ما تغير. إذا كان الخطأ في جدول، يُعاد نشر الجدول كاملا بالنسخة المصححة.
الأرشيف يحفظ النسخة الأولى. لا نحذف مادة بسبب خطأ فيها، إلا إذا كانت تنتهك حقوق شخص أو تنشر معلومات لا يجوز نشرها.
ما لا نفعله
BD-ED-02- لا ننشر تقريرا لم تعتمده جهته، ولا مسودة حصلنا عليها دون إذن.
- لا نقدم توصية استثمارية، ولا نقيّم عقارا بعينه.
- لا ننشر أسماء أفراد في مواقع التنفيذ دون موافقتهم.
- لا نحذف مادة بسبب خطأ فيها، بل نصححها ونحفظ النسخة الأولى.